• المرحلَةُ الثَّانيَةُ: أَدواتُ الفقيهِ وبناءُ مَلَكته:
- القواعدُ الفقهيَّةُ: جوامعُ الفروعِ، ومفاتيحُ التَّخريجِ، وموازينُ التَّنزيلِ:
• سَبيكَةٌ علميَّةٌ: مَن حفِظَ الفروعَ بِلا قواعِدَ تشتَّتَ، ومَن اسْتَعمَلَ القواعِدَ بِلا فقهٍ زَلَّ؛ وإنَّما تنضجُ مَلَكةُ الفقيهِ حينَ يجمَعُ بينَ فقهِ الجزئيَّاتِ وإحكامِ الكُلِّيَّاتِ، فيعرفُ ما يندرجُ، وما يُستثنى، وما يتشابَهُ صورَةً ويفترقُ حُكمًا.
✍ أَخي طالبَ العِلمِ اللَّبيبَ!
اعلمْ - وفَّقَكَ اللهُ للرُّسوخِ وحُسنِ التَّأصيلِ، ورزقَكَ دقَّةَ الفَهمِ وسلامةَ التَّنزيلِ - أَنَّ القاعدَةَ الفقهيَّةَ حكمٌ فقهيٌّ كُلِّيٌّ أَو أَغلبيٌّ، مصوغٌ في عبارَةٍ موجزَةٍ، تنتظمُ تحتَهُ جزئيَّاتٌ كثيرَةٌ تُعرَفُ أَحكامُها منهُ.
وقد اختلفَتْ عباراتُ العلماءِ في وصفِها بالكُلِّيَّةِ أَو الأَغلبيَّةِ؛ لأَنَّ مِنَ القواعدِ ما يطَّردُ في جزئيَّاتِهِ، ومنها ما تخرجُ عنهُ صورٌ مستثناةٌ. وليسَ كلُّ استثناءٍ ناقضًا للقاعدَةِ؛ فقد تخرجُ الصُّورَةُ لفواتِ شرطٍ، أَو قيامِ مانعٍ، أَو وجودِ دليلٍ خاصٍّ، أَو اندراجِها تحتَ قاعدَةٍ أُخرى أَولى بالمراعاةِ.
ومستندُ القاعدَةِ قد يكونُ نصًّا شرعيًّا، أَو إجماعًا، أَو معنًى مستنبَطًا من جملةِ نصوصٍ، أَو استقراءً واسعًا لأَحكامِ الفروعِ؛ ولذلك كانتِ القواعدُ متفاوتَةً في قوَّةِ مستندِها، وسَعَةِ شمولِها، ودرجَةِ الاحتجاجِ بها.
وبالقواعدِ ينتقلُ طالبُ العِلمِ من حِفظِ المسائلِ متفرِّقةً إلى فَهمِ الرَّوابطِ الجامعةِ بينها، ومن معرفةِ حكمِ الجزئيَّةِ إلى إدراكِ موقعِها من البناءِ الفقهيِّ العامِّ؛ فيتعلَّمُ ردَّ الفروعِ إلى كُلِّيَّاتِها، وإلحاقَ النَّوازلِ بنظائرِها، والتَّفريقَ بينَ مسائلَ تتشابهُ في الصُّورةِ وتفترقُ في الحقيقةِ والمناطِ والحكمِ.
فالقواعدُ لا تزيدُ محفوظاتِ الطالبِ فحسبُ؛ بل تحوِّلُ محفوظاتِهِ من مسائلَ متناثرةٍ إلى بناءٍ علميٍّ مترابطٍ، وتمنحُه مَلَكةَ الجمعِ والتَّفريقِ والتَّخريجِ.
والقواعدُ الفقهيَّةُ غيرُ القواعدِ الأُصوليَّةِ؛ فالقاعدَةُ الأُصوليَّةُ تتوسَّطُ منهجيًّا بينَ الدَّليلِ والحكمِ، وتضبطُ طريقَ استنباطِ الحكمِ من دليلِهِ التَّفصيليِّ؛ أَمَّا القاعدَةُ الفقهيَّةُ فتجمعُ أَحكامَ فروعٍ متشابهةٍ تحتَ معنًى فقهيٍّ جامعٍ، وتُعينُ على ضبطِها وتخريجِ نظائرِها وتنزيلِها. وبينَ العلمَيْنِ تكاملٌ وثيقٌ؛ فلا يُغني أَحدُهما عنِ الآخَرِ.
كما أَنَّ القاعدَةَ الفقهيَّةَ أَعمُّ منَ الضَّابطِ الفقهيِّ في الاصطلاحِ الغالبِ؛ فالقاعدَةُ تجمعُ فروعًا من أَبوابٍ شتَّى، أَمَّا الضَّابطُ فيجمعُ غالبًا فروعَ بابٍ واحدٍ، وإن توسَّعَ بعضُ العلماءِ فأَطلقَ أَحدَهما مكانَ الآخَرِ.
وفي مقدِّمَةِ ما ينبغي لطالبِ العِلمِ حفظُهُ وفَهمُهُ القواعدُ الخمسُ الكُبرى التي تندرجُ تحتَها أَبوابٌ واسعَةٌ منَ الفقهِ:
الأُمورُ بمقاصدِها، واليقينُ لا يزولُ بالشَّكِّ، والمشقَّةُ تجلبُ التَّيسيرَ، والضَّررُ يُزالُ، والعادةُ مُحكَّمةٌ.
ثمَّ يرتقي إلى ما يتفرَّعُ عنها، وما يختصُّ بأَبوابِ العباداتِ والمعاملاتِ والأُسرةِ والجناياتِ والقضاءِ وغيرها.
والقواعدُ للفقيهِ - من جهَةِ جمعِ الفروعِ، وتنظيمِها، وسرعَةِ استحضارِها - بمنزلَةِ جدولِ الضَّربِ لدارسِ الحسابِ؛ فهذا تشبيهٌ في الاختصارِ والضَّبطِ وربطِ النَّتائجِ بأُصولِها، لا في القطعِ والآليَّةِ؛ لأَنَّ تنزيلَ الأَحكامِ الشرعيَّةِ أَدقُّ من أَن يكونَ عمليَّةً حسابيَّةً مجرَّدةً، إذ يتعلَّقُ باختلافِ الأَوصافِ والأَحوالِ والمناطِ والمآلاتِ.
فمَن لم يُحكِمِ القواعدَ تفرَّقتْ عليهِ الفروعُ، وعَسُرَ عليهِ جمعُ نظائرِها، واضطربَتْ أَحكامُهُ في المسائلِ المتشابهةِ. أَمَّا مَن حفِظَها، وفهِمَ معناها ومستندَها، وضبطَ مجالَها وشروطَها ومستثنياتِها؛ فقدِ امْتلكَ مفاتيحَ تُعينُهُ على اتِّساقِ النَّظَرِ، وسلامَةِ التَّخريجِ، وربْطِ الفروعِ بمعانيها الجامعَةِ.
ولكنْ ينبغي أَن يُعلَمَ أَنَّ القواعدَ الفقهيَّةَ ليسَتْ كلُّها في مرتبَةٍ واحدَةٍ منَ الحُجِّيَّةِ والاطِّرادِ؛ فما كانَ مستندُهُ نصًّا أَو إجماعًا اسْتمدَّ قوَّتَهُ من ذلكَ المستنَدِ، وما كانَ مبنيًّا على الاسْتِقراءِ أَو التَّخريجِ أَو اجتهادِ مذهبٍ؛ كانَتْ قوَّتُهُ بحسْبِ قوَّةِ اسْتِقرائِهِ ومأْخذِهِ واعْتبارِ أَهلِ العِلْمِ لهُ.
فلا يصِحُّ أَن تُجعَلَ عبارَةُ القاعدَةِ دليلًا مستقلًّا في كلِّ موضعٍ، من غيرِ معرفَةِ مستندِها ودرجَةِ اطِّرادِها ومجالِ تطبيقِها؛ كما لا يُدفَعُ بها نصٌّ خاصٌّ صحيحٌ، ولا إجماعٌ ثابتٌ، بلْ يُعمَلُ بالدَّليلِ الخاصِّ في محلِّهِ، وتبقى القاعدَةُ معمولًا بها فيما عداه.
فالاستدلالُ بالقاعدَةِ تابعٌ لقوَّةِ مستندِها، وصِحَّةِ معناها، وسلامَةِ انطباقِها على الواقعَةِ.
والقاعدَةُ الفقهيَّةُ ليسَتْ قالبًا آليًّا يُنزَّلُ على كلِّ واقعَةٍ لمجرَّدِ وجودِ شبَهٍ ظاهريٍّ؛ فإنَّ التَّشابهََ في الصُّورَةِ لا يستلزمُ الاتِّحادَ في الحكمِ، وقدْ يَمنَعُ من إعمالِ القاعدَةِ نصٌّ خاصٌّ، أَو اسْتثناءٌ معتبرٌ، أَو وصفٌ مؤَثِّرٌ، أَو فواتُ شرطٍ، أَو قيامُ مانعٍ. وقدْ تتجاذَبُ النَّازلَةَ الواحدَةَ قواعِدُ متعدِّدَةٌ؛ فيحتاجُ الفقيهُ إلى معرفَةِ القاعدَةِ الأَولى بالتَّقديمِ بحسْبِ الدَّليلِ والمناطِ.
ولهذا لا يستقيمُ تنزيلُ القاعدَةِ؛ حتى تُستوفى مراتبُهُ:
تصوُّرُ الواقعَةِ تصوُّرًا صحيحًا، وتحريرُ لفْظِ القاعدَةِ ومعناها، ومعرفَةُ مستندِها ودرجَةِ حُجِّيَّتِها، وتحقيقُ مناطِها، وضبْطُ شُروطِها وموانعِها ومستثنياتِها، والنَّظَرُ في الأَدلَّةِ الخاصَّةِ والقواعدِ المتجاذبَةِ، ثمَّ اعتبارُ مآلِ تطبيقِها حيثُ يكونُ المآلُ معتبرًا.
فاحفْظْ - أَخي طالبَ العِلْمِ - القواعِدَ الكُبرى وما يتفرَّعُ عنها، ولا تحفَظْ قاعدَةً منفصلَةً عن معناها ومأْخذِها وتطبيقاتِها؛ بلِ اجعَلْ لكلِّ قاعدَةٍ في ذهنِكَ بناءً متكامِلًا: لفظَها المحرَّرَ، ومعناها، ومستندَها، وشروطَها، وأَمثلتَها، ومستثنياتِها، وما يقيِّدُها، وما قدْ يتقدَّمُ عليها.
ثمَّ دَرِّبْ نفسَكَ على ردِّ الفروعِ إليها، والجمْعِ بينَ النَّظائِرِ، واكتشافِ الفروقِ، وتخريجِ النَّوازلِ، وليكنْ ذلكَ - ولا سيَّما في النَّوازلِ المركَّبَةِ - تحتَ نظَرِ أَهلِ العِلْمِ والرُّسوخِ؛ فإنَّ كثرَةَ التَّطبيقِ المنضبطِ هي التي تنقِلُ القاعدَةَ من أَلفاظٍ محفوظَةٍ إلى مَلَكةٍ فقهيَّةٍ حيَّةٍ.
فالمقصودُ من دراسَةِ القواعدِ ليسَ حِفظَ أَلفاظِها فحسْبُ؛ وإنَّما بناءُ عقْلٍ فقهيٍّ يعرفُ متى تُعمَلُ القاعدَةُ، ومتى يُستثنى منها، ومتى يمنعُ من تطبيقِها دليلٌ خاصٌّ، ومتى تتقدَّمُ عليها قاعدَةٌ أَولى بالرِّعايَةِ.
فالقاعدَةُ: مِن تمامِ الفقهِ إحكامُ القواعدِ الجامعَةِ لفروعِهِ؛ غيرَ أَنَّ القواعدَ لا تصنَعُ فقيهًا بمجرَّدِ حفظِها، وإنَّما تبني مَلَكتَهُ حينَ تقترنُ بفقهِ الأَدلَّةِ والفروعِ، وتحقيقِ المناطِ، ومعرفَةِ الفروقِ والمستثنياتِ، وحُسنِ التَّنزيلِ.
اللَّهُمَّ! ارزقْنا فقهًا راسخًا، وفهمًا جامعًا للكُلِّيَّاتِ والجزئيَّاتِ، وبصيرَةً في الفروقِ والمآلاتِ، ووفِّقْنا لحُسنِ التَّخريجِ والتَّنزيلِ، وجنِّبْنا الزَّللَ في دينِكَ.. آمين!
كتبهُ: عبد ا$ بن عبد الحميد الأَثري.